1. سلام
همانگونه که میدانیم مصرف خمس بگونه ایست که به نیازمندان غیر سادات تعلق نمیگیرد و باید به آنها ذکات داده شود. وباز همانگونه که میدانیم ذکات به چیزهایی از قبیل غلات ، میوه جات ، احشام و طلا و نقره تعلق میگیرد که با کمی تامل درمیابیم که حدود حد اقل شصت درصد مردم کشور(شهر نشینان) که شاید حد اقل هشتاد درصد دارییهای کشور را در اختیار دارند از پرداخت ذکات معافند مگر افرادی که اموالشان بصورت طلا و نقره باشد(آنهم با شرایط خاص، مثلا با فتوای ایت اله صانعی و شاید برخی دیگر از مراجع، سکه آزادی شامل پرداخت ذکات نیمشود) این در صورتیست که پرداخت خمس تقریبا به همه انواع دارایی و باالطبع به همه احاد جامعه تعلق میگیرد ولی اکثریت نیازمندان در جامعه اسلامی از آن بی بهره اند.

پرسشگر گرامی باسلام و تشکر از ارتباط با این مرکز از آيات و روايات به خوبى استفاده مى‏شود كه هدف از تشريع زكات آن است كه فقرا به حقشان برسند مصالح مسلمين و جامعه اسلامى تامين شود و جامعه‏اى با عزت و عظمت در پرتو اداء حقوق واجب الهى بوجود آيد، فقر و فلاكت در ابعاد مختلف مادى و معنوى و فرهنگى و ... از جامعه اسلامى رخت بربندد به عنوان مثال در روايات آمده است: امام ششم(ع) مي‌فرمايد:‌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ حکمت مقرر كردن قانون زكات براي رفع نيازمندي هاي فقرا و مستمندان است. اگر مردم زكات مالشان را پرداخت مي كردند، همه به خوبي و خوشي زندگي مي كردند". (1) و به فرموده حضرت امام خمينى‏قدس‏سره خمس و زكات براى تمامى مخارج حكومت اسلامى و تامين نيازهاى جامعه اسلامى واجب شده است و تنها فقرا مورد مصرف نيستند بلكه مصرف هشتگانه دارد. اين نيز معلوم است كه پرداخت زكات يك وظيفه اجتماعى است نه وسيله گداپرورى. هدف اصلى ريشه كن كردن فقراء از جوامع اسلامى است امام صادق(ع) مى‏فرمايد: زكات براى آن است كه توانگران آزمايش شوند زندگى فقراء تامين شود اگر مردم زكات خود را مى‏پرداختند يك مسلمان بى نوا باقى نمى‏ماند مردم فقير و بى نوا نمى‏مانند مگر به جهت تقصير اغنياء و ثروتمندان.» آيا زكات منحصر در اشياء نه‏ گانه است؟ يا آن كه با توجه به فلسفه تشريع آن در صورت نياز جامعه قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست؟ مشهور نزد فقیهان شیعی همان موارد نه‏گانه است و تنها در خصوص موارد منصوصه، زكات واجب است كه عبارتند از: 1 / چهار پايان سه‏گانه «شتر، گاو و گوسفند» 2 / طلا و نقره 3 / غلات اربعه: «گندم، جو، خرما و مويز» كه مجموعا نه چيز بشود اين امور بطور مسلم «مواد زكوى‏»، ناميده مى‏شوند اما در غير از امور نه‏گانه، زكات واجب نيست و مشكلات جامعه اسلامى از طريق وجوب خمس در سود حاصل از كسب و غنائم و گنج و غواصى و مانند آن بر طرف مى‏گردد. كسى كه ميليونها پول دارد از طريق وجوب خمس بدهكار مى‏شود و نظر به اينكه مصارف خمس و زكات چندان تفاوتى ندارد، مشكل نظام اسلامى حل مى‏شود امام خمينى(ره ) ; مى‏فرمود: خمس به مراتب بيشتر از زكات مشكلات حكومت اسلامى را تامين مى‏كند و باعث رشد و شكوفائى و تعالى جامعه اسلامى مى‏گردد افزون بر اينكه ايشان معتقد بوده در خمس، سادات صرفا يكى از موارد مصرف هستند و سهم سادات در خمس تعينى ندارد. اينكه گاهى عده‏اى با ناباورى مى‏گويند چطور مى‏شود كسى چهارتا شتر داشته باشد بايد زكات بدهد اما اگر كسى دهها كارخانه و ماشين و ميلياردها پول نقد داشته باشد زكات ندارد جوابش روشن است زيرا زكات و خمس بر وزان واحد هستند و مورد مصرف هر دو تامين مخارج جامعه اسلامى است و نظر به اينكه اين امور «كار خانه و ماشين و اوراق نقديه‏» و مانند آن مشمول وجوب خمس و مصداق (انما غنمتم من شيى‏ء فان لله خمسه وللرسول و ..) است در مشكل گشايى جامعه اسلامى و توسعه نظام رهگشاست افزون بر آن به گفته امام خمینی ( ره ) سهم سادات بغداد تمام سادات جامعه اسلامى را تامين مى‏كند و از اين ناحيه مشكلى نمى‏ماند و براى بر طرف كردن ديگر مشكلات جامعه اسلامى در عرصه فرهنگ و آموزش و پژوهش و مانند آن از خمس همچون زكات مى‏توان استفاده كرد بنابر اين زكات منحصر به اشياء نه‏گانه است و در صورت نياز جامعه اسلامى قابل توسعه اشياء ديگر نيست زيرا با توجه به فلسفه تشريع زكات و اهداف آن و نيز تشريع خمس، اگر همگان بپردازند مشكلى نمى‏ماند و اهداف اسلام كاملا تامين مى‏شود البته در صورت ضرورت ، حاكم اسلامى مى‏تواند زكات را به امور ديگر نيز توسعه دهد و اين صرفا از باب «الضرورات‏تبيح المحذورات‏»است و تعميم و تخصيص از آن به تشخيص مورد و ضرورتى است كه پيش مى‏آيد آنهم با صلاحديد ولى فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد امكان پذير است. پى‏نوشت‏‌ها: 1. وسائل‏الشيعه، ج، 9، ص 10.